الشروط والأحكام

«المنصة» تعني موقع وتطبيق إنجزها وكل الخدمات المقدّمة من خلالهما. «طالب الخدمة» هو المستخدم الذي ينشر طلباً لإنجاز معاملة. «مقدّم الخدمة» هو المستخدم الموثّق الذي يقدّم عرضاً لتنفيذ المعاملة. «الضمان» هو حساب مستقل تحتفظ فيه المنصة بقيمة الخدمة حتى استيفاء شروط التحرير.

المنصة وسيط تقني بين الطرفين ولا تُعد طرفاً في العقد المبرم بينهما، ولا تقدّم بذاتها خدمات تعقيب أو تخليص أو استشارات قانونية.

يشترط لاستخدام المنصة أن يكون المستخدم قد أتم الثامنة عشرة من عمره، وأن يمتلك رقم جوال سعودياً فعّالاً، وأن تكون بياناته صحيحة ومحدّثة. للمنصة الحق في تعليق أي حساب تُقدَّم عنه بيانات غير صحيحة.

لا يجوز لمقدّم الخدمة تقديم أي عرض قبل اكتمال توثيق مستنداته واعتمادها من فريق المنصة، ويتحمّل وحده مسؤولية صحة تراخيصه وسريانها.

عند قبول طالب الخدمة لعرض ما، يُنشأ عقد معاملة ويُطالَب بسداد قيمة الخدمة مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة على عمولة المنصة. يُحفظ المبلغ في الضمان ولا يُحوَّل لمقدّم الخدمة قبل استيفاء شرط التحرير.

يُحرَّر المبلغ في إحدى الحالات: اعتماد طالب الخدمة للإنجاز، أو مرور ٧٢ ساعة على التسليم دون اعتراض، أو صدور قرار في نزاع. تُخصم عمولة المنصة وضريبتها من المبلغ قبل إيداعه في محفظة مقدّم الخدمة.

تخضع الأرباح لفترة تصفية مدتها ٧ أيام قبل أن تصبح قابلة للسحب، وللمنصة أن تجمّد أي مبلغ محل نزاع أو اشتباه في مخالفة.

يُحظر على الطرفين تبادل أرقام التواصل أو الروابط أو البريد الإلكتروني بغرض إتمام المعاملة خارج المنصة. تُفلتَر المحادثات آلياً، ويؤدي التكرار إلى تعليق الحساب ثم حظره نهائياً.

إتمام الصفقة خارج المنصة يُسقط تلقائياً حق الطرفين في الضمان وفي فتح نزاع وفي أي تعويض.

يحق لأي طرف فتح نزاع خلال ٧ أيام من تاريخ التسليم. يمر النزاع بمرحلة تفاوض مباشر (٤٨ ساعة)، ثم مرحلة وساطة يصدر فيها وسيط المنصة قراراً مُلزِماً خلال ٥ أيام عمل بعد اطلاعه على الأدلة وسجل المحادثات والمكالمات.

قرار الوسيط إما تحرير كامل لمقدّم الخدمة، أو استرداد كامل لطالب الخدمة، أو تقسيم بنسبة محددة. ينفَّذ القرار مباشرة على المبلغ المجمّد.

لا تضمن المنصة نتيجة أي معاملة حكومية، إذ تخضع النتائج لأنظمة الجهات المختصة وقراراتها. تقتصر مسؤولية المنصة على تشغيل الوساطة التقنية وإدارة الضمان وتنفيذ قرارات النزاعات.

لا تتحمل المنصة أي رسوم حكومية أو غرامات أو تكاليف خارج نطاق العرض المتفق عليه بين الطرفين.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة ولا يُحسم عبر آلية النزاعات الداخلية.